إغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة في المكلا والمهرة
في إطار جهود مكافحة ظاهرة الصرافات غير المرخصة، قامت نيابة الأموال العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بإغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة في المكلا والمهرة، وذلك يوم الأحد 3 نوفمبر 2024.
جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، حيث استهدفت المصارف المخالفة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن الحملة تأتي في إطار تنسيق متكامل مع نيابة الأموال العامة، مشددةً على أن هذه الإجراءات الصارمة ستستمر خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة محلات الصرافة غير المرخصة.
وفي سياق متصل، أعلنت الأجهزة الأمنية عن عزمها اتخاذ تدابير حازمة ضد أي مخالف للقانون، مما يعكس التزامها الكامل بتنفيذ الإجراءات القانونية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
حضر الحملة عدد من المسؤولين، بما في ذلك رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت القاضي رائد لرضي، ومدير عام البنك المركزي فرع المكلا زكي بن عويض، في تأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الرسمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
