الحكومة تعلق على ملف المصافي والطاقة: الفساد في السلم جريمة وفي الحرب خيانة

رواها 360:

أكد رئيس مجلس الوزراء، د. أحمد عوض بن مبارك، أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليس مجرد شعار، بل هو نهج وموقف تعمل عليه الحكومة بكل جدية ومصداقية، مشيراً إلى أن هذا الملف يحتل أولوية منذ تكليفه برئاسة الحكومة بهدف إعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي.

وأوضح بن مبارك أن معركة مكافحة الفساد ليست مسؤولية رئيس الحكومة أو أعضاء مجلس القيادة الرئاسي فقط، بل هي معركة وعي تتطلب دعم الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.
وأكد على ضرورة وجود إدراك حقيقي ومساندة شعبية واسعة لاعتبارها قضية تمس الجميع.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء في مداخلة هاتفية لبرنامج “استديو اليمن” على قناة اليمن الفضائية، حيث تناول أولويات عمله منذ توليه رئاسة الحكومة، وعلى رأسها تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى تسلم تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول أداء عدة مؤسسات حكومية، مؤكداً التزام الحكومة بحماية المال العام سواء في الجانب المالي أو الإداري، قائلاً: “كثيراً ما يُنظر للفساد على أنه نهب للمال العام، في حين يغفل البعض أهمية القيام بالمهام الإدارية، ما أدى لضياع فرص عديدة”.

وشدد بن مبارك على جدية الحكومة في التعاطي مع تقارير الرقابة والمحاسبة، حيث يتم إحالة التقارير إلى النيابة العامة فور استلامها، مع وضع مصفوفة إصلاحية للمؤسسات المعنية وتوجيه رسائل إصلاحية للوزارات والمؤسسات، موضحاً أن الحكومة لن تتردد في إحالة أي ممارسة تندرج ضمن الجرائم إلى النيابة العامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى بدء النيابة العامة التحقيق في قضية مصافي عدن وعقد بقيمة 180 مليون دولار لم ينفذ على مدار تسع سنوات، مؤكداً وجود خلل كبير في تفاصيل العقد.
وقال إنه لو تمت الإجراءات بشفافية ومسؤولية منذ البداية، لكان بالإمكان توفير مليارات الدولارات التي أُنفقت على شراء المشتقات النفطية.

وأضاف: “حددنا عدة مؤسسات لدعم إيرادات الدولة، ونعمل مع وزارة المالية على إصلاح الإنفاق، وخاصة في قطاع المشتقات النفطية للطاقة الكهربائية الذي يستهلك 31% من النفقات العامة، وحققنا وفورات تصل إلى 45% في هذا القطاع من خلال تفعيل لجنة المناقصات”.

وأكد بن مبارك أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي تتوازى معها معركة مكافحة الفساد، وأن الفرق بين الحكومة وجماعة الحوثي يكمن في احترام القانون وإقامة دولة مدنية.
وأضاف: “الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى، فنحن نواجه ميليشيا تنهب وتقتل بعناوين متعددة، والالتزام بالشفافية والمسؤولية هو ما يميزنا”.

وأشار رئيس الوزراء إلى إجراءات الحكومة في التعامل مع المؤسسات التي لا تتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة، مؤكداً أن ملف مكافحة الفساد يحظى بدعم كامل من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وأن الحكومة مستمرة في هذا المسار رغم أي ممانعة.

وشدد بن مبارك على أن مسيرة مكافحة الفساد ليست سهلة، لكنها ستؤتي ثمارها مع وضوح الرؤية وتماسك المؤسسات. وقال: “الدخول في هذه المعركة ليس للبحث عن بطولات وهمية، بل لضمان تقديم قضايا مكتملة ومحاسبة الفاسدين لتكون عبرة للآخرين”.