عدن.. الشؤون القانونية تعقد لقاء لمناقشة إعداد قانون الجرائم الإلكترونية
عقدت وزارة الشؤون القانونية، برئاسة القاضية إشراق المقطري، لقاءً موسعًا بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين، لمناقشة توجهات الوزارة لإعداد مشروع قانون للجرائم الإلكترونية، في إطار مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.
وناقش اللقاء أهمية صياغة قانون متوازن لا يقتصر على تجريم الأفعال فحسب، بل يتكامل مع تشريعات تحمي البيانات الشخصية وتعزز حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي، بما يضمن حماية الخصوصية وترسيخ مبادئ العدالة.
وأكد المشاركون على ضرورة أن يكون القانون أداة للحماية لا وسيلة لتقييد الحريات، مع أهمية وضوح التعاريف وتحديد نطاق الجرائم بشكل دقيق، بما يمنع إساءة استخدام النصوص القانونية، ويحقق التوازن بين متطلبات الأمن الرقمي وحقوق الإنسان، خصوصًا حرية التعبير.
وشدد اللقاء على أهمية إشراك المجتمع المدني والخبراء والجهات المعنية في إعداد ومراجعة مسودة القانون، لضمان صياغة تشاركية تعكس احتياجات الواقع اليمني، والاستفادة من التجارب الدولية والمعايير المعتمدة في هذا المجال.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الوزارة لبناء منظومة قانونية حديثة تعزز الثقة في البيئة الرقمية، وتحمي الأفراد والمؤسسات، بما يواكب التحولات التقنية ويحفظ الحقوق الأساسية.
