عدن.. القاضي إشراق المقطري تعقد لقاءً موسعاً مع مدراء عموم الشؤون القانونية في المحافظات المحررة
عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، لقاءً موسعاً في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن بحضور عدد من قيادات الوزارة، مع مدراء عموم فروع الوزارة والشؤون القانونية في محافظات حضرموت، وشبوة، ولحج، وأبين، ومأرب، لمناقشة خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتقييم مستوى الأداء القانوني، وتعزيز التنسيق بين الوزارة وفروعها في المحافظات المحررة.
وخلال اللقاء، استعرض مدراء العموم أبرز الإنجازات المحققة في المحافظات، وأهم قضايا الدولة المنظورة، والتحديات والإشكالات التي تواجه سير العمل القانوني، ولا سيما ما يتعلق برسوم القضايا والأتعاب، وقضايا الاعتداء على المال العام، وقلة الكادر القانوني، ومسائل التفويض، مؤكدين أهمية إيجاد معالجات عملية لهذه الإشكالات بما يعزز قدرة الفروع على أداء مهامها القانونية والمؤسسية.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، أهمية استمرار اللقاءات الدورية مع فروع الوزارة والقطاعات والمؤسسات والدوائر القانونية، بما يسهم في توحيد الجهود، وتطوير الأداء المؤسسي والقانوني، وتعزيز حضور الوزارة في حماية حقوق الدولة ومصالحها.
وشددت الوزيرة على ضرورة تعزيز التنسيق مع الوزارة في مجال الإفتاء القانوني، والرفع بالقضايا والموضوعات التي تتطلب الرأي القانوني وفقاً للإجراءات المنظمة، بما يضمن توحيد الرأي القانوني داخل مؤسسات الدولة، والحد من التباين في المعالجات القانونية.
كما أكدت القاضية إشراق المقطري أهمية إشراك فروع الوزارة في خطط إصدار وتوزيع ونشر الجريدة الرسمية، باعتبارها الوعاء القانوني المعتمد لنشر وتوثيق التشريعات والقرارات والأعمال القانونية للدولة، إلى جانب تعزيز وصول الكتب والمراجع القانونية إلى الكوادر المختصة في المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم العملية.
وناقش اللقاء جهود فروع الوزارة في متابعة قضايا الدولة وحماية حقوقها وممتلكاتها، ودورها في دعم مسارات الحوكمة ومراجعة العقود في مختلف القطاعات، بما يضمن تمثيل الدولة على نحو قانوني سليم، ويحافظ على مصالحها العليا.
وأكدت الوزيرة ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل للكوادر القانونية، لا سيما في مجالات الصياغة التشريعية، وإعداد الرأي القانوني، ومراجعة العقود، وبما يعزز كفاءة العمل القانوني داخل مؤسسات الدولة.
وتخلل اللقاء استعراض عدد من القوانين ذات الأولوية التي تعمل عليها الوزارة حالياً، وفي مقدمتها قانون حماية المعلومات الشخصية، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون النفط، باعتبارها من التشريعات المهمة المرتبطة بتطوير البنية القانونية ومواكبة المتغيرات الراهنة.
وفي ختام اللقاء، ثمنت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، الجهود التي يبذلها مدراء العموم والكوادر القانونية في المحافظات المحررة، داعيةً إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المستمر مع الوزارة، بما يسهم في حماية مقدرات الدولة، وتفعيل سيادة القانون، وخدمة المصلحة الوطنية العليا.
حضر اللقاء وكيل قطاع الإفتاء والتشريع الأستاذ فهمي نعمان، ووكيل قطاع الرقابة والتوعية الأستاذ فضل الحريري، ومستشار الوزارة الأستاذ محمد المقطري.
