محافظ تعز يوجّه بتكثيف الرقابة على الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين لمواجهة تداعيات الحرب والحصار
مكتب الإعلام – محافظة تعز :
ترأس محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، اجتماعاً موسعاً للجنة الطوارئ بالمحافظة، لمناقشة التداعيات الإنسانية والمعيشية الناجمة عن الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل مليشيا الحوثي.
وفي الاجتماع الذي حضره ووكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، ووكيل المحافظة لقطاع الخدمات المهندس رشاد الأكحلي، ووكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق وعضو هيئة التشاور والمصالحة الدكتورة ألفت الدبعي ، إلى جانب عدد من مديري عموم المديريات ومديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة ، أكد المحافظ متابعة الوضع التمويني وإمدادات السلع الأساسية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
وشدد المحافظ شمسان على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، وإلزام الوكلاء والتجار بالبيع وفقاً للأسعار المحددة، مع تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ،كما أشاد بجهود مجموعة هائل سعيد أنعم التي تولّت إدخال المواد الغذائية إلى المدينة، بما يسهم في تعزيز الإمدادات الغذائية والتخفيف من معاناة المواطنين.
من جانبه استعرض الوكيل رشاد الأكحلي الوضع التمويني والتحديات الناجمة عن الحصار، مشيراً إلى شح بعض السلع والصعوبات المستمرة في إيصال المشتقات النفطية والغاز إلى المدينة، كما استعرض الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات التموينية، وتأمين الاحتياجات الضرورية، ومتابعة انتظام الإمدادات واستمرار الخدمات الأساسية.
كما استعرض مدير عام مكتب التخطيط نبيل جامل تقريراً موجزاً حول نتائج أعمال لجنة الطوارئ والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الحصار، مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق وتسريع الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار ومنع استغلال الظروف الاستثنائية، بما يضمن حماية المواطنين واستقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ويناقش الاجتماع الاجراءات المتعلقة بتخفيف تداعيات الاوضاع الإنسانية والمعيشية الناجمة عن الحصار المفروض على المدينة ، وما يسببه من صعوبات في وصول السلع الأساسية والمشتقات النفطية والغاز، الأمر الذي يضاعف الأعباء على المواطنين ، وتواصل السلطة المحلية ولجنة الطوارئ جهودهما، بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، لتأمين الإمدادات الضرورية وتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من تفاقم المعاناة المعيشية.
