مطالبات بفتح تحقيق في استغلال منتزه زائد ومراجعة إيراداته خلال 10 سنوات
تتزايد المطالبات بفتح تحقيق شامل في أوضاع منتزه زائد وما رافق عملية استغلاله خلال السنوات العشر الماضية، وسط تساؤلات حول قيمة الإيجار، وأعمال الترميم التي طالت مرافقه، ومصير الإيرادات المتحصلة من تأجير أجنحته وغرفه.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن عقد الإيجار الشهري للمنتزه يبلغ 200 ألف ريال، مع الإشارة إلى عدم توريد قيمة الإيجار لمدة 11 شهراً، فيما استمر استغلال الموقع لنحو عشر سنوات تحت مبرر تنفيذ أعمال الترميم.
وتشير المعلومات إلى أن أعمال الترميم المزعومة طالت 22 جناحاً كانت مهيأة لاستقبال الوفود العربية والدولية، قبل أن يعاد تقسيمها بواسطة قواطع وتحويلها إلى غرف صغيرة، يتم تأجيرها يومياً بأسعار تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف ريال.
وأثارت هذه التغييرات تساؤلات واسعة بشأن طبيعة الأعمال التي نفذت في المنتزه، ومدى قانونيتها، وما إذا كانت قد حافظت على طبيعة ومكونات المنشأة باعتبارها من الممتلكات العامة.
وطالب عدد من الصحفيين والنشطاء والرأي العام الجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حقيقة ما جرى في المنتزه، وحصر الأضرار التي لحقت بمرافقه، ومراجعة عقد الإيجار وأعمال الترميم، إلى جانب حصر الإيرادات المتحصلة من استغلال مرافقه خلال السنوات العشر الماضية، والتحقق من توريدها كاملة إلى حسابات الموارد المختصة.
وأكدت المطالبات أن القضية تستدعي الشفافية والمساءلة، خصوصاً أن المنتزه يُعد من الممتلكات العامة، وأن أي استغلال أو تغيير في مرافقه ينبغي أن يتم وفقاً للقانون وتحت رقابة الجهات المختصة.
وجدد المطالبون دعوتهم للجهات المعنية إلى التعامل مع الملف بجدية، وإعلان نتائج أي تحقيق للرأي العام، بما يضمن حماية المال العام والحفاظ على الممتلكات العامة ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في مخالفات.
