وزارة الشؤون القانونية ومنظمة سيفرورلد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في دعم تطوير التشريعات ذات الصلة بجرائم تقنية المعلومات
وقعت وزارة الشؤون القانونية، اليوم، مذكرة تفاهم مع منظمة سيفرورلد، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير المنظومة التشريعية، وبما يسهم في تعزيز سيادة القانون ومواكبة التطورات المتصلة بجرائم تقنية المعلومات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة في دعم إعداد ومراجعة وتطوير مسودة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من خلال أنشطة فنية وتشاورات تخصصية تسهم في إثراء المسودة وتعزيز جودتها القانونية والفنية، وبما يراعي التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأكدت وزارة الشؤون القانونية أن هذا التعاون يأتي في إطار اختصاصاتها في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع القانوني، وحرصها على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير تشريعات حديثة ومتوازنة، تراعي متطلبات مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتحافظ في الوقت ذاته على الحقوق والحريات العامة.
وتتضمن المذكرة تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والتشاورية، تشمل عقد لقاءات وورش عمل بمشاركة الجهات الحكومية والقضائية والفنية ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء وأصحاب المصلحة، بهدف مناقشة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، وصولاً إلى مسودة قانونية متكاملة تُستكمل بشأنها الإجراءات الرسمية وفقاً للقانون.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق جهود وزارة الشؤون القانونية لتعزيز الشراكات الفنية والتشاورية الداعمة لتطوير التشريعات الوطنية، بما يلبي احتياجات الواقع العملي، ويواكب المستجدات القانونية والتقنية، ويسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون
