البنك الدولي: التحديات الاقتصادية في اليمن تتفاقم بسبب الصراع والتوترات الإقليمية

أكد البنك الدولي في أحدث تقرير له، أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات متزايدة، مع استمرار الصراع المستمر منذ عشر سنوات والتوترات الإقليمية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

وأشار تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن” الذي صدر تحت عنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة”، إلى أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض الذي شهدته البلاد في العام 2023. هذا الانخفاض يعكس التدهور المستمر في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، الذي تراجع بنسبة 54% منذ عام 2015.

وتسبب الصراع في دفع غالبية اليمنيين إلى الفقر، في وقت يواجه فيه أكثر من 60% من السكان انعدام الأمن الغذائي. كما أبرز التقرير تأثير الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، مما أسهم في انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ومنعها من تقديم الخدمات الأساسية.

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى تدهور قيمة الريال اليمني، حيث تراجعت من 1,619 ريالاً للدولار في بداية العام إلى 1,917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب 2024. كما أظهرت المسوحات الاستقصائية أن مستويات الحرمان من الغذاء زادت بشكل ملحوظ في بعض المحافظات.

وفيما يخص الانقسام الاقتصادي بين مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا، أشار التقرير إلى أن هذا التشرذم يتسبب في تباين معدلات التضخم وأسعار الصرف، مما يعرقل جهود الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

ودعت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك معالجة اختلالات الحسابات المالية العامة وتحقيق الاستقرار الأمني والغذائي، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي لتغيير المسار الاقتصادي في اليمن.

من جهة أخرى، ناقش التقرير التوترات بين الحوثيين والحكومة في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن جهود الوساطة ساهمت في تخفيف بعض هذه التوترات، ولكن الوضع لا يزال هشًا.

وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية لعام 2025 تظل قاتمة في ظل استمرار الصراع، ولكن في حال التوصل إلى اتفاق سلام دائم، قد تسهم المكاسب المحتملة في تحفيز التعافي الاقتصادي وإعادة بناء اليمن.