بالوثائق .. صنعاء تعلق على قرار منع استيراد الدقيق وخام الكلنكر عبر موانئ الصليف والحديدة

أثارت وثائق رسمية صادرة عن ما يُسمى بـ”وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار” غير المعترف بها و التابعة لجماعة الحوثيين استياءً واسعاً، وذلك بعد الكشف عن قرارات تمنع استيراد مادة الدقيق وخام الكلنكر إلى موانئ الحديدة والصليف.

الوثائق، التي نُشرت عبر منصة “إكس” على الحساب الرسمي لهذه الوزارة “غير الشرعية”، تضمنت مذكرات توجيهية صادرة في فترات مختلفة. ومن أبرزها مذكرة مؤرخة في 24 نوفمبر 2024، نصت على منع دخول بواخر محملة بمادة الدقيق المستورد بشكل نهائي، بزعم أن المنتج أصبح محلياً بنسبة “100%” من خلال شركات مطاحن محلية. كما أظهرت مذكرة أخرى بتاريخ 12 أكتوبر 2024 قراراً بتقييد استيراد مادة الكلنكر المستخدمة في صناعة الإسمنت، معللة ذلك بتوفر الإنتاج محلياً بنسبة “100%”.

و أوضحت جماعة الحوثيين عبر ما يُسمى بـ”وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار” غير المعترف بها دوليًا، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما وصفته ببرنامج “توطين الصناعات المحلية”. وذكرت أن هذا البرنامج يهدف، بحسب زعمها، إلى “تخفيض فاتورة الاستيراد”، و”حماية الأسواق المحلية”، و”تشجيع الصناعات الوطنية”.

الوثائق التي اطلعت عليها “رواها 360” تضمنت تأكيدات على استمرار برنامج “توطين الصناعات” ليشمل مواد أخرى، دون تقديم تفاصيل واضحة حول الإجراءات البديلة لتوفير احتياجات السوق. وقد أثار ذلك تساؤلات واسعة حول انعكاسات هذه السياسات على السوق المحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ونُشرت هذه المذكرات في ظل استمرار الجدل حول طبيعة القرارات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات التي تديرها جماعة الحوثيين ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني بشكل عام.