الأموال العامة بعدن تدين متهمين في قضايا فساد بعقود الزواج

أصدرت محكمة الأموال العامة في عدن حكمها في عدة قضايا فساد تتعلق بعقود الزواج، في جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، بحضور عضو النيابة العامة ياسر الحميقاني وأمين سر الجلسة هناء دبان.

وفي القضية الجنائية رقم 62 لسنة 1446 هـ، التي تخص اصطناع واستعمال المحررات الرسمية، قضت المحكمة بإدانة كل من (أ، ص، م، ب) و(و، ع، ب، ح) بالحبس خمس سنوات مع النفاذ، بالإضافة إلى حرمانهم من تولي الوظائف العامة. كما تم مصادرة المحررات المتعلقة بعقود الزواج والطلاق واعتبارها لاغية، إضافة إلى جبر الضرر لطالب التدخل بمبلغ ثلاثة مليون ريال يمني.

وفي القضية الجنائية رقم 51 لسنة 1446 هـ، والتي تتعلق باستعمال الأختام، تم تعديل الوصف القانوني من اصطناع أختام إلى استعمال أختام، وأصدرت المحكمة حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ، مع مصادرة الأختام المضبوطة.

كما أصدرت المحكمة حكمها في القضية الجنائية رقم 17 لسنة 1446 هـ، حيث تم إدانة المتهمين (ي، ع، ع، ا) و(ع، غ، م، ا) و(ن، أ، ن) بالحبس لمدد تراوحت بين ستة أشهر وعشرة أشهر.

وأمرت المحكمة بإعادة ملفات القضايا إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون، مؤكدة على مواصلتها الجهود لمحاربة الفساد وضمان العدالة.