واشنطن تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت لدعمه الحوثيين

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، الذي يتخذ من صنعاء مقرًا له، بتهمة تقديم دعم مالي لجماعة الحوثيين.

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات تهدف إلى عزل الجماعة عن النظام المالي الدولي وتعطيل القنوات المالية التي تُستخدم لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأشار برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، إلى أن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية مثل بنك اليمن والكويت لتمويل عملياتهم، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بمكافحة هذه القنوات غير المشروعة.

ولم يعلق بنك اليمن والكويت حتى لحظة نشر هذا الخبر.

وتأسس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار الذي تعرض للعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 1977، كأول بنك يمني خاص مناصفة بين مستثمرين يمنيين وكويتيين، وفي عام 1988 استحوذ المستثمرون اليمنيون على جميع حصص البنك بعد انسحاب المستثمرين الكويتين بينما استمر البنك في الاحتفاظ باسمه الحالي ” بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار “.
ويترأس مجلس إدارة البنك حاليا حسين المسوري أمين العاصمة الأسبق ويشغل عبدالملك الثور منصب المدير العام. وهو الدينمو المحرك للبنك.
ويتكون مجلس الإدارة من العديد من رجال الأعمال وهم كالتالي :
محمد عبدالله السنيدار
خالد محمد السنيدار
عبدالله السنيدار
احمد الغراسي
محمد محمد الشامي.
البنك اليمني للإنشاء والتعمير .

المصدر : موقع بنك اليمن والكويت.