سام تدين إحالة الحوثيين لموظفي المنظمات الأممية إلى النيابة
أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، قيام سلطات جماعة الحوثي في صنعاء بإحالة عدد كبير من موظفي المنظمات الأممية والوطنية، الذين تم احتجازهم تعسفًا، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب. وتتهم الجماعة هؤلاء الموظفين بالتعاون مع دول أجنبية.
وأفادت المنظمة في بيانها، بأن من بين هؤلاء الموظفين، ثلاثة ينتمون إلى الأمم المتحدة، منهم اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقد تم اعتقالهم خلال العامين 2021 و2023.
وحذرت سام من استمرار جماعة الحوثي في استهداف عمل مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها، في ظل الاستقطاب السياسي المحلي والإقليمي، مشيرةً إلى أن هذا السلوك يأتي ضمن استراتيجية العقاب والتخويف التي تمارسها الجماعة ضد الموظفين بهدف إعاقة دورهم الإنساني والحقوقي، بالإضافة إلى مساعي الحوثيين للسيطرة على العمل الإغاثي.
كما أكدت المنظمة أن هذه التطورات تأتي في وقت يعاني فيه اليمن من أزمات إنسانية خانقة، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى المساعدات الإنسانية. وأشارت التقارير إلى أن الحوثيين يفرضون قيودًا تعيق عمل المنظمات الإنسانية، مما يتسبب في تأخيرات كبيرة في تقديم المساعدات الضرورية للمدنيين الذين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه.
وأوضحت المنظمة أن الحوثيين ينتهجون سياسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بدءًا من التحريض عليهم وصولًا إلى الاعتقال والتعذيب، مما يؤدي إلى محاكمات صورية تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة.
وشددت منظمة سام على أن الجماعة تستخدم هذه المحاكمات لتصفية حسابات خاصة، مما يؤدي إلى أحكام إعدامات جاهزة، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات باطلة وتفتقر إلى المشروعية، وتتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية.
وجددت المنظمة مطالبتها للسلطات الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المعتقلين، ودعت المنظمات الدولية إلى ممارسة ضغط جاد على الحوثيين، بعيدًا عن أسلوب المهادنة.
وفي سياق متصل، أعرب رؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمبعوث الأممي إلى اليمن، عن قلقهم البالغ إزاء إحالة الحوثيين لموظفين مختطفين إلى النيابة، محذرين من أن هذه القرارات تهدد سلامة الموظفين وتعيق قدرتهم على الوصول إلى ملايين المحتاجين في اليمن.
