وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر تعميمًا بشأن موافاتها ببيانات وتقارير برامج ومشروعات حماية الطفل
الاثنين 9 نوفمبر 2026م:
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، التعميم رقم (12) لعام 2026م، بشأن موافاتها بتقارير وبيانات برامج ومشروعات حماية الطفل المنفذة خلال العام الجاري، والتدخلات قيد التنفيذ، والمشروعات المخططة للفترة المتبقية من الخطة الوطنية لحماية الطفل (2026–2029م)، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنسيق التدخلات وتوحيد الجهود الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل.
ودعا التعميم رؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، ومديري عموم مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات، ورؤساء ومديري الهيئات والصناديق والمؤسسات ذات العلاقة، إلى موافاة الوزارة بالبيانات والتقارير الشاملة عن المشروعات والأنشطة المنفذة خلال عام 2026م، والتدخلات الجاري تنفيذها، إلى جانب المشروعات المخططة للفترة المتبقية من الخطة الوطنية، بما يسهم في تحديث قاعدة البيانات الوطنية ومتابعة مستوى الإنجاز.
وأوضح التعميم أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2026م، الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2026م، بشأن الموافقة على الخطة الوطنية لحماية الطفل (2026–2029م)، وتهدف إلى تعزيز التنسيق والشراكة المؤسسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي للتدخلات، وتفادي الازدواجية في تنفيذ المشروعات، بما يلبي أولويات واحتياجات الأطفال في مختلف محافظات الجمهورية.
وحدد التعميم إجراءات رفع البيانات والتقارير وفقًا للنموذج المعتمد المرفق به، مع ضرورة تعبئته بدقة واستكمال البيانات المطلوبة وفق التعليمات والإرشادات المحددة، وإرفاق الوثائق التوضيحية والاتفاقيات الفرعية ذات الصلة، على أن تُرسل التقارير والنسخ الرقمية الموقعة والمختومة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة (ministry@mosal-ye.net)، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور التعميم، مع احتفاظ الوزارة بحقها في طلب الأصول الورقية عند الحاجة.
وأكدت الوزارة أهمية التزام الجهات المعنية بمضامين التعميم والمواعيد المحددة، بما يعزز تكامل الجهود وتبادل المعلومات، ويسهم في إعداد التقارير الدورية وقياس مستوى الإنجاز، وتحسين كفاءة التخطيط وتوجيه التدخلات وفق الأولويات الوطنية، وبما يدعم التنفيذ الفاعل للخطة الوطنية لحماية الطفل، ويعزز استدامة برامج الحماية والخدمات المقدمة للأطفال في مختلف المحافظات.
