إشراق المقطري.. جهود تشريعية تتوج بخطوة تاريخية نحو تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

عبدالله بدأهن:
في خطوة تشريعية مهمة على طريق مواجهة الانقلاب الحوثي وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة جرائمه، يبرز الدور الوطني والقانوني الذي اضطلعت به وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، في إعداد مشروع قانون تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وهو المشروع الذي يمثل أحد أبرز الإنجازات التشريعية التي عملت عليها الحكومة اليمنية.
لقد أثبتت القاضية إشراق المقطري، من خلال نشاطها وحضورها ومتابعتها للملفات القانونية، أنها واحدة من أنشط وأنجح الوزراء في الحكومة اليمنية، ليس بما تقدمه من تصريحات، وإنما بما تبذله من جهود مؤسسية تترجم المسؤولية الوطنية إلى أعمال ومشروعات تشريعية ملموسة.
وفي تصريح نشرته على حسابها بمنصة إكس، استعرضت الوزيرة مراحل إعداد المشروع، والجهود التي بذلتها وزارة الشؤون القانونية عبر لجنة الصياغة المختصة، وصولًا إلى إقراره من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2026، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.
ويتكون المشروع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتناول تصنيف الجماعة وتجريم أنشطتها وتمويلها، وتعقب أموالها وتجميدها ومصادرتها، والملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الضحايا والمتضررين.
إن هذا الإنجاز، الذي شاركت في استكمال مراحله اللجان البرلمانية المختصة وممثلو الحكومة، يستحق الإشادة والتقدير، وفي مقدمته جهود الوزيرة إشراق المقطري ووزارة الشؤون القانونية، لما يمثله من انتقال مهم نحو بناء مواجهة قانونية وتشريعية منظمة مع الجماعة الحوثية، وتعزيز مسار العدالة وإنصاف الضحايا.
ومن هنا، فإننا نتوجه بالشكر والتقدير إلى القاضية إشراق المقطري وطاقم وزارتها، والحكومة، وإلى رئاسة مجلس النواب برئاسة الشيخ سلطان البركاني وأعضائه ولجانه المختصة، على هذه الجهود الوطنية التي نأمل أن تتوج باستكمال الإجراءات الدستورية وإصدار القانون، ليصبح أداة قانونية فاعلة في حماية الدولة والمجتمع وملاحقة مرتكبي الانتهاكات.





