الحكومة توجه بفحص تراخيص محطات الغاز الصادرة منذ 2016
رواها 360:
أصدر رئيس مجلس الوزراء، د. أحمد عوض بن مبارك، السبت، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، إلى جانب أضرار مادية جسيمة.
جاء هذا القرار عقب زيارة ميدانية مباشرة قام بها رئيس الوزراء إلى موقع الحادث، مساء الجمعة، حيث عاين آثار الانفجار واستمع إلى شهادات المواطنين والتقارير الأولية من الجهات المعنية حول الملابسات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ونص قرار رئيس الوزراء رقم 36 لسنة 2024م على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، العدل، الداخلية (مصلحة الدفاع المدني والإدارة العامة للأدلة الجنائية)، إضافة إلى السلطة المحلية بمحافظة عدن.
وكلّف القرار اللجنة بالتحقيق في ملابسات الحادث ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق متخصص لمراجعة جميع التراخيص الصادرة لإنشاء محطات الغاز منذ عام 2016 وحتى اليوم، للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية.
وشدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، محذرًا من التهاون في تطبيق معايير السلامة. كما أكّد أن أي مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح غير قانونية لإنشاء محطات غاز داخل الأحياء السكنية سيُحاسب، باعتبار ذلك تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين.
وكان الحادث قد وقع في تقاطع حاشد – خط التسعين بمديرية المنصورة، وأسفر عن ثلاث وفيات وعدد من المصابين، فيما باشرت الجهات المختصة تطويق الحريق وحصر الأضرار الناجمة عنه.
