ما بعد الكهنوت : استعادة الجمهورية من الهادوية المتجددة

رواها 360 عدن اسماعيل الصنوي

إن الخلاص من النظام الهادوي المتجدد واستعادة الجمهورية يتطلبان تفكيك البنية الفكرية والعسكرية لهذا المشروع الوافد، وإرساء دولة دستورية تجعل من المواطنة المتساوية حصناً منيعاً ضد عودة الاستبداد السلالي. لقد أدركت الشعوب التي تحررت من الأنظمة الثيوقراطية والشمولية أن إسقاط سلطة الغلبة لا يكتمل في ميدان المعركة وحده، بل يبدأ من إدراك طبيعة الخصم؛ فالمليشيا الحوثية تمثل امتداداً ارتدادياً لمدرسة طبرستانية جارودية تعتاش على إدامة الحروب، وتجريف الوعي، وتحويل المجتمع إلى رعايا خاضعين لصكوك الاصطفاء المزعوم.

بيد أن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه على الضمير الوطني اليوم هو: هل يكفي أن تستعيد الجمهورية هياكل مؤسساتها، أم ينبغي أن تستعيد أيضاً معناها الذي أضاعته أخطاء الحكام المتعاقبين؟ إن القراءة الفاحصة لمنظومة الحكم الحوثية—كما تكشفها تحليلات مركز صنعاء للدراسات—تُبين أن الجماعة لم تكتفِ بالسيطرة السطحية، بل نسجت شبكة عنكبوتية واسعة من النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي داخل مفاصل الدولة. هذا التغلغل العميق يجعل تفكيك المنظومة القائمة وإعادة بناء المؤسسات مهمة تتجاوز مجرد تغيير القيادات أو تبديل الرايات، لتصبح عملية جراحية تستهدف اقتلاع ثقافة الغنيمة وتقاسم النفوذ من جذورها.

ولكي نطوي هذه الصفحة المظلمة ونضع المداميك الأولى للدولة المنشودة، لا بد من أن تبدأ معركة التحرير من تحرير العقول وتفكيك هندسة الإذعان التي تراهن عليها المليشيا عبر سلطان العادة وتطييف التعليم. إن حماية ذاكرة الأجيال في البيوت والمدارس، ورفض أي شكل من أشكال التطبيع الاجتماعي مع سلطة الأمر الواقع، يمثلان خط الدفاع الأول الذي يسقط عن الكهنوت غطاءه الزائف، ويبقي جذوة الرفض السبتمبري مشتعلة في وجه التلقين الأيديولوجي طويل الأمد. بيد أن حراسة الوعي تظل بحاجة إلى سيف يحميها ويترجم إرادة المجتمع على الأرض؛ فالجماعات التي تؤمن بالتفويض الإلهي والغلبة المسلحة لا تفهم لغة العهود ولا تعترف بسلام الشركاء، ولذلك فإن الحسم العسكري المنظم وتوحيد كافة التشكيلات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية يمثلان ضرورة وجودية. إن استعادة الجغرافيا وكسر الحصار عن المدن وتأمين عودة المهجرين قسراً إلى ديارهم، هي الخطوات العملية التي تقتلع جذور الانقلاب وتنهي حالة التشظي وتعيد للمواطن ذاكرته المكانية وكرامته المهدورة.

وفي موازاة هذا الفعل الميداني، تبرز الحاجة الملحة إلى تقديم نموذج الدولة العادلة في المناطق المحررة؛ إذ لا يكفي أن نحدث الناس عن خطورة المشروع السلالي، بل يجب أن نريهم في الواقع الملموس كيف تصنع الجمهورية الفارق في حياتهم اليومية. إن تفعيل المؤسسات، ومكافحة الفساد، وانتظام الرواتب، واستقلال القضاء، وضبط الموارد العامة، أمور تحول الشرعية الدستورية من عنوان سياسي عابر إلى ملاذ آمن يلتف حوله المواطنون في كل أرجاء الوطن، وتقطع الطريق على محاولات الاستبداد استغلال حاجة الناس وفقرهم. لقد أثبتت التجارب التاريخية—من سقوط الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إلى التحولات الديمقراطية في أوروبا—أن الثورات تفشل حين تكتفي بتبديل الوجوه وتبقي على ثقافة الغنيمة وتقاسم النفوذ. ولذلك، فإن إغلاق منافذ العودة أمام الكهنوت يتطلب عقداً اجتماعياً ودستورياً صارماً يقوم على مؤسسة عسكرية وطنية موحدة وخاضعة للرقابة المدنية، وتداول سلمي للسلطة، ومحاسبة قانونية عادلة على الانتهاكات تمنع الإفلات من العقاب، ويُجرم فيه أي تمييز قائم على النسب أو المذهب أو المنطقة، بحيث يصبح القانون هو السيد الوحيد الذي يعلو فوق الجميع، وتتحول المناصب العامة إلى مسؤولية مؤقتة تخضع لرقابة الشعب.

وهنا يتجلى المعيار الأخلاقي الأسمى للجمهورية المنشودة؛ فالخروج من قبضة الجماعة الحوثية لا يعني الانتقام الجماعي ممن اضطروا للعيش تحت سلطتها، ولا إقصاء المواطنين المنتسبين إلى الأسر الهاشمية. إن الإنصاف الدستوري يحاكم الفرد على فعله وجرمه المثبت بالأدلة، لا على نسبه أو منطقته أو مذهبه؛ وهذا الموقف ليس تنازلاً عن المبادئ الجمهورية، بل هو التطبيق المباشر والأصدق لجوهرها الذي يسقط امتيازات السلالة دون أن ينتقص من حقوق المواطنة.

إن استعادة اليمن من براثن الهادوية المتجددة استحقاق تاريخي ينتظر إرادة سياسية صلبة تتجاوز الحسابات الضيقة، وتدرك أن الوطن يتسع لجميع أبنائه متساوين في الحقوق والواجبات. وحين تلتقي بندقية التحرير مع مؤسسة الدولة العادلة، عندها فقط تنحسر ظلال الكهنوت، وتشرق شمس الجمهورية واقعاً معاشاً يغلق إلى الأبد كتاب السيد والرعية.