دور القطاع الخاص في التعليم والابتكار
محمد حمود الشدادي:
يعد القطاع الخاص العمود الفقري في البناء والتنمية والإستثمار لكآفة القطاعات الحيوية ويعد التعليم والابتكار هو المحور الرئيسي للنهوض بتلك القطاعات، بشكل خاص والمجتمع بشكل عام،
فكثير من الشركات والبيوت التجارية كان لها دور عملاق في دعم التعليم وتشجيع الابتكار كمؤسسة حضرموت للتنمية البشرية، حيث ساهمت تلك المؤسسة بالنهوض في العملية التعليمية ايماناً منها بأن التأهيل والدعم للموارد البشرية من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، واكتساب المهارات والتخصصات التقنية الحديثة للشباب يؤدي إلى النهوض والعطاء للمجتمع ككل باعتباره محوراً للتنمية الشاملة والمستدامة.
وحدة مبادرات التنمية الاقتصادية في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه أعلنت قبل أيام عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع الاتحاد الأوروبي مبادرة (مختبر الابتكار الاجتماعي) تحدي التعليم والهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام في اليمن من خلال تمكين الشباب وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، حيث يركز هذا التعاون على تبني الابتكار كوسيلة لتعزيز فرص العمل، من خلال الاستثمار في الطاقات المحلية، وتوسيع دائرة المبادرات التي تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية والمجتمعية في البلاد، حيث ركزت المبادرة (مختبر الابتكار الاجتماعي) على عددٌ من المحاور هي كالتالي :-
* تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل عبر دعم رواد الأعمال في تطوير حلول قابلة للتوسع تخلق سبل عيش وتفتح فرصًا اقتصادية.
* دعم تطوير القطاع الخاص بتمكين الشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانيات العالية والتي يمكنها قيادة النمو المستدام وتعزيز المرونة الاقتصادي.
* تعزيز الشمول والتماسك الاجتماعي من خلال ضمان مشاركة فاعلة للنساء والشباب، ودعم التعافي الاقتصادي الواسع.
* إحداث تغييرات على مستوى القطاعات باستهداف قطاعات رئيسية كالتعليم لإيجاد حلول ذات أثر عميق ومستدام.
وبهذا تُعد تلك المبادرات الداعمة لقطاع التعليم وتشجيع الابتكارات من أهم المبادرات لدعم الشباب وتعزيز قدراتهم وخاصة في ظل الظروف الحرجه التي يشهدها قطاع التعليم بشكل عام،
فتنمية الإبداع وإطلاق حرية التفكير والترحيب بالأفكار والبناء عليها وتطويرها والعمل على الاستكشاف للافكار والبرامج التقنية يولد نوعاً من حوافز الإبداع وتنمية التفكير وقديماً قالوا (العلم رُوح تُنفخ لا مسائل تُنسخ!)
فالتنسيق والتعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لإعطاء قطاع التعليم وتعزيز الشراكات وتشجيع الابتكار يُعد أمراً لابد منه والأخذ به، أمراً ضرورياً للخروج من عنق الزجاجة وتنفس الصعداء، والتغلب على كل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها البلاد، والأخذ بتلك التجارب وتشجيع البيوت التجارية والقطاع الخاص لمبادرات التعليم وتشجيع الابتكار، وربط مخرجات الجامعات بالتطبيقات العملية لابد بأنه سيخلق نوعاً من الحراك التنموي والمستدام للنهوض بالبلاد.
