اتفاق أممي لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان في اليمن

رواها 360:اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمال دورته السابعة والخمسين باعتماد قرار، قدمته الإمارات باسم المجموعة العربية، حول “تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان”.

قدم القرار السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، مؤكداً أن القرار يعكس أحد أهم أهداف مجلس حقوق الإنسان، وهو دعم الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الحوار والتعاون البناء، بالإضافة إلى تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات.

يدعو القرار مكتب المفوض السامي إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتلبية احتياجات الشعب اليمني على المستويين التنموي والإنساني. كما يهدف إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لضمان المحاسبة والعدالة وإصلاح الضرر.

وأشار القرار إلى أهمية وقف إطلاق النار الشامل وإنهاء النزاع في اليمن، داعياً إلى إزالة العقبات أمام وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية. كما طلب من هيئات الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية حقوق الإنسان، والدول الأعضاء تقديم الدعم للعملية الانتقالية في اليمن لمعالجة آثار العنف والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المانحة ووفقاً لأولويات السلطات اليمنية.

وجدد السفير المشرخ خلال كلمته التزام الإمارات بدعم جهود السلام في اليمن، مؤكداً وقوفها إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته في الأمن والاستقرار والتنمية.