توجيهات قضائية بضبط المحطات العشوائية غير المرخصة في تعز وإحالتها للنيابة

تعز – رواها 360

وجّه المحامي العام ورئيس نيابة استئناف تعز، اليوم، بضبط المحطات العشوائية غير المرخصة التي لم تخضع سابقًا للتفتيش أو الرقابة، فيما أصدر وكيل نيابة الصناعة توجيهًا لفرع شركة النفط بتعز بالتحقق من تراخيص محطات بيع المشتقات النفطية، وإحالة غير المرخصة منها إلى نيابة الصناعة والتجارة، مع إغلاقها مؤقتًا حتى صدور أحكام قضائية بإزالتها.

وأكدت النيابة أن شركة النفط لا تضع هذه المحطات تحت الرقابة بحكم عدم مشروعيتها، رغم صدور قرارات متكررة من السلطة المحلية بإزالتها، دون تنفيذ فعلي حتى الآن.

وأشارت مصادر إلى أن استمرار عمل هذه المحطات يُعد مشكلة واقعية، إذ تتسبب في أضرار كبيرة نتيجة عدم التزامها بالتسعيرة الرسمية وعدم خضوعها للرقابة الفنية على المضخات، فضلًا عن افتقارها لشروط السلامة، حيث تقع بعض خزاناتها وسط مبانٍ أو محال تجارية ومناطق مأهولة بالسكان، ما يشكّل خطرًا مباشرًا على حياتهم ومصالحهم.

كما تلقت الجهات المختصة بلاغات عن تلاعب في الكميات المباعة، وهو ما يعزز المخاطر الاقتصادية والأمنية لهذه المحطات العشوائية.