البنك الدولي يحذر من أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة في اليمن

حذر البنك الدولي من تزايد المصاعب الاقتصادية في اليمن نتيجة استمرار الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على صادرات النفط، مما أدى إلى تراجع إيرادات الحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من 2024، وأعاق توفير الخدمات الأساسية للسكان. جاء ذلك في تقرير صدر يوم الخميس تحت عنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة”، مشيراً إلى أن طول أمد الصراع و”التشرذم السياسي” والتوترات الإقليمية يعمّق الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأوضح البنك أن وقف تصدير النفط واعتماد الحكومة الكبير على الواردات أديا إلى ضغوط خارجية تسببت في تدهور كبير لقيمة العملة اليمنية. كما كشف التقرير أن انعدام الأمن الغذائي بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من نقص حاد في الغذاء.

وأشار البنك إلى توقعاته بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% هذا العام، بعد تراجع بنسبة 2% في 2023، مع استمرار تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 54% منذ 2015. وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية في البحر الأحمر أسهمت في انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب وقناة السويس بأكثر من 60%.

وأكدت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، أن “التحديات الاقتصادية والإنسانية تتفاقم”، مشيرة إلى وجود فرصة لتغيير هذا المسار عبر تقديم الدعم المناسب ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وتحقيق استقرار أكبر.