اللجنة الوطنية للمرأة تُدين الاعتداء على معلمات في عدن وتطالب بعقوبات رادعة

أصدرت اللجنة الوطنية للمرأة بياناً شديد اللهجة أدانت فيه حادثة الاعتداء الآثمة التي استهدفت عدداً من المعلمات في إحدى مدارس مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن من قبل أحد أولياء الأمور، واصفةً الواقعة بأنها انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات التعليمية وكرامة المرأة اليمنية.


وعبرت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تضامنها المطلق مع المعلمات المعتدى عليهن، مؤكدة وقوفها إلى جانبهن حتى نيل كامل حقوقهن القانونية والمعنوية.

وأشادت اللجنة بالاستجابة الفورية للأجهزة الأمنية بشرطة الشيخ عثمان وإدارة التربية والتعليم بالمديرية، التي تمكنت من السيطرة على المعتدي وإيداعه السجن عقب محاولته التصعيد وسحب السلاح من أحد الجنود.


وطالبت اللجنة الجهات القضائية بإنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق الجاني ليكون عبرة لكل من يسعى للمساس بمكانة المعلم أو ممارسة العنف ضد النساء في أماكن عملهن، داعيةً كافة شرائح المجتمع إلى التكاتف لحماية الحقل التربوي وضمان بيئة آمنة للكادر التعليمي.



واختتمت اللجنة تأكيدها بمتابعة سير التحقيقات عن كثب، مجددة التزامها بمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتحقيق العدالة الناجزة.


نص البيان الصادر عن اللجنة


بيان إدانة واستنكار صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة


تتابع اللجنة الوطنية للمرأة ببالغ القلق والاستياء حادثة الاعتداء الآثمة التي تعرضت لها عدد من المعلمات في إحدى مدارس مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، من قبل أحد أولياء الأمور، في واقعة صادمة تنتهك حرمة المؤسسات التعليمية وتستهدف كرامة المرأة اليمنية العاملة في أقدس المهن.


إن اللجنة الوطنية للمرأة، وهي تستنكر هذا السلوك الهمجي والمرفوض أخلاقياً وقانونياً، تؤكد أن الاعتداء على المعلمات يمثل اعتداءً على قيم المجتمع كافة، ومحاولة لترهيب الكوادر النسائية التربوية التي تؤدي رسالتها في ظروف استثنائية.


وتشيد اللجنة بالتحرك المسؤول لمديرة المدرسة وإدارة التربية والتعليم بالمديرية، والتدخل الفوري لرجال الأمن وشرطة الشيخ عثمان الذين سيطروا على المعتدي عقب محاولته التصعيد وسحب السلاح من أحد الجنود، وإيداعه السجن لاستكمال الإجراءات القانونية.


وعليه، فإن اللجنة الوطنية للمرأة تؤكد على:
1. تضامنها الكامل مع المعلمات المعتدى عليهن، ووقوفها إلى جانبهن حتى نيل كامل حقوقهن ورد اعتبارهن قانونياً ومعنوياً.
2. مطالبة الجهات الأمنية والقضائية بإنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق المعتدي، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة المعلم أو الاعتداء على النساء في أماكن عملهن.
3. دعوة لكافة أفراد المجتمع وشرائحه إلى الوقوف صفاً واحداً لحماية الحقل التربوي، وتوفير بيئة آمنة للمعلمات تضمن سلامتهن الجسدية والنفسية.
كما نثمن الدور والإجراءات التي اتخذتها إدارة التربية بمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، بما في ذلك توثيق الواقعة بتقارير طبية من مستشفى 22 مايو، لضمان عدم ضياع الحقوق.


وإننا في اللجنة الوطنية للمرأة نجدد التزامنا بالدفاع عن حقوق النساء ومناهضة كافة أشكال العنف ضدهن، وسنظل نتابع سير التحقيقات في هذه القضية عن كثب لضمان تحقيق العدالة الناجزة.