مطالبة لوزير التربية والتعليم بالكشف عن السند القانوني لاستبعاد طالبة سورية من قائمة أوائل الجمهورية
أثارت قضية استبعاد الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد من قوائم أوائل الجمهورية 2025 / 2026م. والمعلن عنها مؤخرًا جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول معلومات تفيد بحصولها على معدل 99.25% في امتحانات هذا العام، رغم دراستها في المدارس اليمنية وخضوعها للاختبارات ذاتها.
وفي هذا السياق، وجه الصحفي عبدالرحمن أنيس رسالة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، مطالبًا بإجابة واضحة ومباشرة بشأن استبعاد الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد، من قائمة أوائل الجمهورية، خصوصًا مع تداول معلومات عن تصعيد طالبة أخرى بمعدل 98.38% بدلًا عنها على مستوى محافظة المهرة، رغم حصولها على معدل 99.25%.
وطالب أنيس الوزير بالكشف عن النص القانوني أو اللائحة أو القرار الذي استندت إليه الوزارة في استبعاد الطالبة، متسائلًا: ما هي المادة التي تنص على أن الطالب غير اليمني، إذا درس في المدارس اليمنية وخضع للامتحانات ذاتها وحقق نتائج متقدمة، يُحرم من إدراج اسمه ضمن قائمة الأوائل بسبب جنسيته؟
وأكد أنيس أنه في حال عدم وجود نص قانوني صريح يمنع إدراج غير اليمنيين ضمن قوائم المتفوقين، فإن استبعاد الطالبة يُعد إجراءً يحتاج إلى توضيح قانوني، خصوصًا أنها درست في المدارس اليمنية منذ الصف الأول الابتدائي وأكملت مراحل تعليمها فيها، وخضعت للامتحانات نفسها التي خضع لها بقية الطلاب.
وأشار إلى أن دولًا خليجية ومجاورة تُدرج الطلاب المتفوقين من مختلف الجنسيات ضمن قوائم المتفوقين، مع الإشارة إلى جنسياتهم، معتبرًا أن التفوق الدراسي ينبغي أن يكون محل تقدير واحتفاء، لا سببًا للإقصاء.
واختتم أنيس تساؤله للوزير بالقول: لماذا تصبح الجنسية في اليمن سببًا لإخفاء تفوق طالبة حققت معدل 99.25%، بعد أن درست في مدارس الجمهورية وخضعت لاختباراتها وحققت واحدة من أعلى النتائج؟
