المعافر | جواد النابهي يرفع شكوى إلى مدير عام المديرية ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية أوقفوا جشع التجار في أسواق المديرية”.

رواها 360:

بين يدي السلطة المحلية في مديرية المعافر

الأستاذ عادل المشمر، مدير عام المديرية، رئيس المجلس المحلي.
الأستاذ عبد الولي، مدير مكتب التجارة والصناعة في المديرية.

أوقفوا جشع التجار في أسواق المديرية

اطلعت على منشور في حائط صفحة أحد الأصدقاء، يحكي فيه أخذه لقنينة ماء سعة 0.75 لتر من إحدى البقالات في سوق الأحد شعوبة، مديرية المعافر، وأن سعر تلك القنينة وصل إلى 800 ريال يمني.

وعند عودتنا إلى منتجي المياه، سواء العاملة في المديرية أو خارج نطاقها، وسؤالنا لهم حول سعر بيع الكرتون الواحد جملة وتجزئة، وهل السعر شامل أجرة التوصيل (النقل)، فكان ردهم بأن سعر الكرتون الواحد، بعدد 20 قنينة سعة 0.75 لتر، هو 3,700 ريال يمني شامل أجرة النقل، أي أن القنينة الواحدة تصل للتاجر بـ 185 ريالا يمنيا.

فتبين لنا أن السعر الذي تحدث عنه المواطن في صفحته مبالغ فيه، بل إنه يساوي قيمة أربع قنينات من ذات الحجم. أيعقل أن يكون الربح 615 ريالا يمنيا لمن يبيعها بسعر 800 ريال؟!

الأمر الذي دفعنا إلى التساؤل عن الدور الذي تقوم به السلطة المحلية في المديرية، بما في ذلك ضبط الأسعار والرقابة عليها، خاصة وأن هناك موظفين يتبعون مكتب الصناعة والتجارة في المديرية. أليس هذا من واجبهم؟! أم أن الأمر فيه شيء آخر؟! وكما قالت العرب قديما: “الموضوع فيه إنَّ”.

فإذا لم يقم الموظف بواجبه تجاه ما كُلف به، فعليه تقديم استقالته قبل أن يُقال، لأن الأمر لن يقف عند هذا الشأن، بل سيتم تصعيده وإيصاله إلى من يهمه الأمر.

لمثل هذا الموظف أقول: يا أخي، إذا كنت غير قادر على العمل بأمانة ومهنية، أو أن الراتب لا يكفيك، قدم استقالتك وأطب لقمة عيش أولادك، ولا تكن سلما لغيرك في الثرى، ولن ينفعك ما حصلت أو ستحصل عليه.

قدم استقالتك قبل أن تُقال، واترك الفرصة لغيرك، فالمديرية تمتلئ بالشباب الباحثين عن فرص عمل، وروح الدولة والنظام والقانون ترافقهم. دع غيرك يعمل وسترى نتائج ذلك، ولا تكن شماعة للفساد والمفسدين.

في الأخير، جميع المواطنين يرون أن موقف الموظف في أي مرفق حكومي لا يخرج عن احتمالين:
إما أن يكون على علم بكل تلك التجاوزات والفساد المالي والإداري، أو لا يعرف. فإن كان لا يعرف، فالمصيبة أن يكون مديرا لمكتب أو مرفق حكومي وهو لا يدري ما يدور حوله. أما إن كان يعرف، فالمصيبة أعظم، لأن ذلك دليل على أن هناك فائدة تعود إليه من وراء ذلك الفساد اللا أخلاقي. هذا هو لسان حال المواطنين جميعا، ولا ننسى أن هناك قاعدة فقهية تقول: “السكوت في معرض البيان بيان”.

أثبت وجودك، وضع نفسك في مكان يليق بك، يذكرك فيه الناس بالخير. تذكر من سبقوك إلى هذا المكان أو غيره، بل تذكر من كانوا في الأمس قيادات عليا، واليوم تحت الثرى. إن لم تنبذهم شعوبهم، فلن ينفعهم المال الذي كسبوه، ولا الشهرة التي سعوا إليها، بل نزلوا القبر بقطعة قماش بيضاء، وتركوا كل ما سعوا إلى جمعه، سواء كان ذلك بطرق مشروعة أو غير مشروعة أو مشكوك في أمرها، لغيرهم.

والأصح أن تلك التركة ستكون وبالا على ورثتهم من بعدهم، إن كان مصدرها طريقا غير مشروع، لأنها ستزرع الفرقة والانقسام، وستطالهم اللعنات من أقرب الناس إليهم. ولا تنسَ أن ما بُني على باطل فهو باطل، والمال الحرام هذه هي نتائجه وهذا مصيره.

لن نطيل عليكم، الآن سننتظر قرار السلطة المحلية في المديرية بخصوص سعر قنينة الماء سعة 0.75 لتر، كم سيكون؟ وكلي أمل وثقة بأن مدير عام المديرية ومدير مكتب الصناعة والتجارة لن يرضيا بذلك، بل سيقفا في وجه كل من يتلاعب بالأسعار، وخاصة قنينة الماء كونها غير مكلفة ومنتجة محليا.