المحكمة التجارية بالمكلا تحكم بفسخ عقد تأجير “كورنيش المكلا القديمة”.. والشؤون القانونية تقود المعركة القضائية لاسترداده

‏في انتصار قانوني للدولة المُمثلة بوزارة الشؤون القانونية عبر مكتبها /بساحل محافظة حضرموت حيث قضت المحكمة التجارية الإبتدائية بالمكلا بفسخ إتفاقية تأجير “كورنيش المكلا القديمة” وملاحقها، وإلزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة للدولة، مدعومًا بسداد كامل الإيجارات المتأخرة.

جاء هذا الحكم ثمرةً لدور بارز وفعال قامت به وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، حيث تمكن الفريق القانوني من إعداد دعوى قوية استندت إلى أدلة دامغة، أبرزها:

· ثبوت عدم توافر الأهلية القانونية للمستأجر وقت توقيع العقد عام 2003م.

· مخالفة أحكام قانون قضايا الدولة وقانون السلطة المحلية.

· إرتكاب المستأجر مخالفات جسيمة، أبرزها التأجير من الباطن دون موافقة الدولة.

· وجود “غبن فاحش” في القيمة الإيجارية كشفت عنه تقارير رقابية.

وتمكنت الشؤون القانونية بإثبات أن العقد أضر بالمال العام، وحول كورنيش المكلا القديمة — أحد أبرز المعالم السياحية والمتنفس الوحيد لمدينة المكلا القديمة المطل على بحر العرب — إلى واجهة مُهملة لا تليق بمكانته، مما حرم الخزينة العامة من عوائد اقتصادية كبيرة لأكثر من عشرين عامًا.

وبموجب الحكم، أُلزِم المستأجر بتسليم كورنيش المكلا القديمة والمباني الواقعة عليه الممتدة من بعد حديقة الكورنيش وحتى مبنى مطعم السفينة، ليعود هذا المَعلم السياحي إلى الدولة بعد عقود من سوء الاستغلال.