هيئة وطنية تدين أحكام الإعدام بحق مدنيين من صعدة

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025م، الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي، بحق مجموعة من المختطفين من أبناء محافظة صعدة، والتي تضمنت تأييد وتنفيذ عدد من أحكام الإعدام والعقوبات السالبة للحرية.

وأكدت الهيئة أن تلك الأحكام تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتجاهلًا لما تعرض له المختطفون من تعذيب نفسي وجسدي منذ اختطافهم في 14 مايو 2020م، مشيرةً إلى أنهم احتُجزوا في ظروف غير إنسانية، وحُرموا من حقوقهم القانونية، بما فيها حق الدفاع والتواصل مع أسرهم.

وأوضحت أن التعذيب الممنهج الذي مورس ضد المختطفين أدى إلى وفاة أحدهم، وهو صادق أحمد يحيى الغاوي، بتاريخ 27 يونيو 2020م، معتبرةً ذلك جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون.

ووفقًا لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الحوثية، فقد قضت بإعدام ثلاثة من المختطفين تعزيرًا، وهم:

محمد أحسن حسن هلال، وسالم أحمد علي دائل راشد، ومحمد حسين يحيى ناصر الغاوي، فيما صدرت أحكام بالسجن بين 7 و15 سنة بحق 14 آخرين، من بينهم محمد يحيى محسن المالكي، وعبدالرزاق رجب علي المحرق، وفهد يحيى جبران سويدان السويدي، ووليد يحيى حسين صالح العيزري.

وحملت الهيئة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، مطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا.

كما دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في القضية وسائر الانتهاكات ضد المختطفين، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم.