وزارة العدل تشارك في الاجتماع العربي لرؤساء إدارات التشريع وتؤكد أهمية تطوير المنظومة التشريعية
عدن – القضائية:
شاركت وزارة العدل، اليوم، في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء إدارات التشريع في الدول العربية، الذي عقده المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل والجهات التشريعية والقانونية في عدد من الدول العربية.
ومثل الوزارة في الاجتماع رئيس المكتب الفني القاضي الدكتور نبيل المنحمي، حيث ناقش المشاركون عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير العمل التشريعي العربي، وفي مقدمتها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالي التشريع والقانون، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات المقدمة من قبل الدول العربية.
كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، من بينها حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم المنتجات والخدمات الوطنية، إضافة إلى استعراض المشروع العربي الشامل للتشريعات ودراسة الفجوات القانونية، بما يسهم في بناء منظومة تشريعية عربية أكثر انسجاماً مع الصكوك والاتفاقيات الدولية، قبل اعتماد التوصيات الختامية والمقترحات المقدمة من الوفود المشاركة.
وخلال الاجتماع، أكد القاضي الدكتور نبيل المنحمي أن الجمهورية اليمنية قدمت، خلال مناقشة المحور الأول، عدداً من المقترحات العملية الرامية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل التشريعي العربي، مشيراً إلى أن أبرزها إعداد مبادئ استرشادية عربية وقانون استرشادي لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد التشريعات، مع ضمان بقاء الرقابة البشرية على مخرجاته.
وأضاف مقترحات تتعلق بالمحور الأول، ومنها إنشاء قواعد بيانات قانونية عربية محدثة تتيح الربط والبحث التفاعلي الآلي بين التشريعات، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتأهيل مختصي التشريع والقضاة والكوادر التشريعية العربية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتقييم مخرجاتها، بما يسهم في تطوير جودة الصياغة التشريعية ويواكب التحولات الرقمية في المجال القانوني.
وقال القاضي الدكتور نبيل المنحمي: “أكدنا باسم اليمن خلال الاجتماع دعمنا لمبادرة إنشاء الشبكة العربية للصياغة التشريعية، باعتبارها منصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين إدارات التشريع العربية، كما قدمت عدداً من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تطوير المشروع وضمان فاعليته واستدامته.”
وأوضح أن المقترحات اليمنية ركزت على تعزيز استقلالية العمل التشريعي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصياغة وتحليل النصوص القانونية، ومراعاة الخصوصيات الدستورية للدول العربية، إلى جانب إنشاء مجموعات عمل متخصصة وتطوير آليات التنسيق المؤسسي، بما يسهم في بناء منظومة تشريعية عربية حديثة ومتكاملة تستجيب للتحديات والمتغيرات الراهنة.
