الموازنة العامة العمود الفقري للدولة
محمد حمود الشدادي:
لا شك بأن الحرب والحصار الذي تعانيه اليمن أوقفت اغلب المشاريع الاستثمارية والتنموية وعملت أيضاً على تأخير وعرقلة أغلب البرامج والخطط التنموية، وغيرها من الصعوبات والمعوقات الإقتصادية والمالية و… والتي وقفت حاجزاً عصيباً أمام إعداد موازنة عامة للدولة إضافة إلى المجريات والأحداث الطارئة والتي تزداد كل يوم تعقيداً وارتباك، حيث كانت إقرار اخر موازنة تقديرية للدولة في العام 2019م بعد غياب تام منذو العام 2014م، واكتفت المالية وبجهودٍ مُضنية وحثيثة بإعداد خطط انفاق سنوية للاعوام 2020- 2025م وعلى غرار الموازنة العامة للدولة للعام 2014م باستثناء العام 2022م والذي شهد إعداد موازنة عامة في ظروف استثنائية غاية التعقيد وفي ظل المتغيرات التي شهدها ذلك العام بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وما تلاها من متغيرات خلال الأعوام اللاحقة حتى العام الحالي.
(موازنة العام 2026م)
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك يوم أمس الاثنين الموافق 2025/7/28م قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، ويُعد خطوة مهمة للبدء في الأعداد والتحضير للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026م، في ظل السياسة المالية والإقتصادية التي تمر بها بلادنا وتحديد سقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي
وتقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م، ولتبدا ساعة العمل والسعي لإعداد موازنة تعيد للدولة قوامها، وتكسب ثقة المانحين بها وتترجم الأرقام والمؤشرات إلى نتائج ذات أثر ملموس ولتعرف الجهات المعنية بإعداد الموازنات من واقع ووقائع الوضع العام عن ماهي الاجراءات التي يجب اتخاذها ومراعاتها لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م؟
وماهي الجهود المبذولة لوزارة المالية لإعداد الموازنة العامة للدولة؟
وماهو المطلوب من الجهات المعنية لمساندة وزارة المالية لإعداد الموازنة العامة للدولة؟
(حراك إقتصادي)
نتيجة الوضع الإقتصادي الحرج الذي يمر به الوطن والارتفاع الجائر لسعر الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني وتدني الخدمات في كآفة القطاعات تسعى الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء باتخاذ عددٌ من الاجراءات والتوصيات الإقتصادية لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية وتعزيز الموارد وتغطية ما يمكن سداده لمستوى العجز القائم في الموازنة العامة للدولة وكما اوضحها إجتماع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية اللواء/عيدروس الزبيدي خلال اجتماعه الدوري بأعضاء اللجنة يوم أمس الاثنين الموافق 2025/7/28م والذي أكد فيه ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف العمل للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي، مؤكداً في السياق ذاته على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، إضافة إلى اجتماعاته السابقة مع نائب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بخصوص ضبط العملية الإيرادية وتوريد الموارد إلى البنك المركزي، وإجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي، وغيرها من الجهود الحثيثة والإقتصادية التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني وغيرهم من قيادات الدولة بخصوص ذلك، والعمل على إعداد موازنة تتواكب مع مجريات الواقع وفي ظل ما يمكن القيام به كحكومة تجاه البلد، مع أهمية الأخذ بالاعتبار إلى انه ما زال الوطن في فترة حرب ويجب العمل على تحريره من مليشيات الانقلاب الحوثية والتي تقف عائقاً امام الموازنات،والموازين والبناء والتنمية والاستقرار !
